ابولفضل محمدی
وارده به یزدفردا :ابولفضل محمدی :هر سال با نزديك شدن به خرداد‌ماه و آغاز تابستان موجي از نقل و انتقالات مستاجران در بازار مسكن پديد مي آيد و اين بخش مهم از بدنه اقتصاد كشور فراز و فرودهايي را تجربه مي‌كند. مردم نيز همواره با نگراني از افزايش قيمتها پا به بنگاه‌هاي املاك مي‌گذارند تا شايد بتوانند بر اساس تواني كه دارند سرپناه مورد نياز خود را به مدت يك سال تامين كنند.
گرچه سال پيش با گرفتاري مستاجران در بازار متلاطم رهن و اجاره، مسوولان با طرحي تعزيراتي سامان‌دهي اين بازار را نشانه گرفتند كه از همان ابتدا نيز برخي كارشناسان بي‌اثر بودن آن را مطرح كردند.
دولت سال گذشته در اين طرح تعزيراتي وعده داده‌بود تا قیمت اجاره‌بها از ۲۰‌درصد بیشتر نشود، اما این چنین نشد و این افزایش‌ها از ۲۰‌درصد نیز فراتر رفت.
اما امسال رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور خبر از نبود طرحي براي كنترل اجاره ‌بهاي مسكن در آستانه آغاز فصل تابستان مي‌دهد.
مصطفي قلي‌خسروي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بيان اينكه هيچ برنامه و دستوري از سوي مسئولان مبني بر كنترل بازار اجاره به اتحاديه املاك كشوري ابلاغ نشده‌است گفت: «طرح و دستوراتي كه از سوي مسئولان داده مي شود برابر قانون نيست و لازم‌الاجرا نخواهد‌بود.»
وي با بيان اينكه افزايش قيمت اجاره‌بها و خريد واحد مسكوني روند طبيعي خود را طي مي كند افزود: «مالكيت براساس قانون و شرع قابل‌احترام است و كنترل اجاره بها زماني لازم‌الاجرا مي شود كه براساس قانون ابلاغ شده باشد.»
بازار مسکن نیز مانند سایر بازارها نیازمند ساماندهی است و تا زمانی که ‌این ساماندهی اتفاق نیفتد، نمی‌توان انتظار ‌ایجاد تعادل داشت.
در حال حاضر آمارهای دقیقی از افراد مستأجر و بدون مسکن در کشور وجود‌دارد که دولت می تواند به‌راحتی و بر اساس این آمارها آن‌ها را شناسایی کرده و برای مسکن آن‌ها برنامه ریزی کند.
دولت می تواند با برنامه‌ریزی صحیح تعادل میان عرضه و تقاضا را در بازار مسکن ایجاد‌ کند تا افراد سودجو فرصتی برای افزایش اجاره‌بها به صورت کاذب نداشته‌باشند.
دولت باید وعده‌هایی بدهد که قابل تحقق باشد و تا حد امکان بتواند آنها را عملی کند و سیاست‌های منطقی‌تری در زمینه کنترل اجاره‌بها به خصوص در ماه‌های جابه‌جایی داشته باشد.
البته ميزان عرضه و تقاضاي مسكن هم بر قيمت ها تاثير گذار است و زمانی که میزان عرضه واحدهای مسکونی کمتر از تقاضای جامعه باشد قیمت واحدهای مسکونی افزایش پیدا می‌کند.
بنابر گفته كارشناسان در بسیاری از کشورها ۲۰‌درصد از حقوق و دستمزدهای ماهیانه بابت اجاره‌بها صرف می‌شود، در صورتیکه در کشور ما بیش از صد‌در‌صد حقوق ماهیانه صرف اجاره‌بها می شود که باز هم با این مقدار نمی توان مسکن مناسب برای اجاره پیدا کرد.
با اين حال نمي توان همه تقصيرها را به گردن دولت انداخت چراكه مجلس هم سهمي دارد، کمیسیون عمران مجلس نيز مي‌تواند با همكاري دولتي‌ها با تصويب لوايحي نسبت به كنترل اجاره‌بها اقدام کند.

با اين توصيف بايد ديد با‌توجه به شكست طرح تعزيراتي كنترل بازار اجاره‌بها در سال گذشته و افزايش كنترل نشده اجاره‌بها از سوي مالكان، امسال در آستانه آغاز نقل و انتقالات سياست‌گذاري‌هاي دولت چه برنامه‌اي براي كنترل بازار مسكن و خروج آن از حالت ركود ارائه خواهد‌داد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا